مناظره داغ جهانگیرزاده با معاون محیط زیست کشور در رسانه ملی
در ادامه این برنامه نوبت به معاون سازمان محیط زیست رسید که به اظهارات جهانگیرزاده پاسخ دهد.
دکتر کیخواه گفت: ما حافظ امنیت بلندمدت کشور هستیم و حوادثی زیست محیطی چون خشک شدن دریاچه اورمیه بدون تردید آثار امنیتی بسیاری بر کشور برجای خواهند گذاشت.
وی افزود: باید در سیاستگزاریها طوری برنامه ریزی کنیم که فعالیتهایمان آسیبی به محیط زیست کشور نزند.
کیخواه با اشاره به سهم قابل توجه دولتها در تخریب محیط زیست به مثالی اشاره کردو گفت: وقتی ساختار به گونه ای است که استاندار به مدیرکل محیط زیست می گوید اعتباراتت را می دهیم به شرطی که این کار را انجام دهید.
وی چاره رفع این مشکلات را فعالیت سازمان محیط زیست زیر نظر شورای عالی محیط زیست عنوان کرد که اولین درخواست دکتر ابتکار ریاست این سازمان به محض دریافت حکم انتصابش بوده است.
معاون سازمان محیط زیست کشور گفت: در مورد دریاچه اورمیه واقعیت این است که ما یک حجم مشخصی از آب را داشتیم که بخشی از آن به دریاچه می ریخت الان باید ببینیم این آب کجاست. یک استدلال خشکسالی و پایین آمدن متوسط بارندگی از 361 میلیمتر به 315 میلیمتر است که نمی تواند سهم زیادی در تخریب دریاچه داشته باشد.
کیخواه ادامه داد:در سال 58 سطح زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه اورمیه 150 هزار هکتار بود با تولید 2 میلیون تن. الان رسیده به 450 هزار هکتار با 10 میلیون تن تولید محصول و این باعث شده مصرف آب از 1 و نیم میلیارد متر مکعب برسد به 5 میلیارد متر مکعب و این نشان می دهد که برآیند اقدامات ما درست نبوده و توسعه متوازن نیست.
نماینده اورمیه در خانه ملت در بخش دوم صحبتهایش به احداث میانگذر به عنوان یکی از عوامل خشکی دریاچه اورمیه نیز اشاره کرد و آن را به دلیل شرایط تاریخی و اقلیمی منطقه و ضرورت کاهش فاصله بین دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی دانست اما در عین حال گفت: مردم ما مایل بودند این فاصله کاهش یابد اما روش کار باید اصلاح می شد.
جهانگیرزاده افزود: باید بدانیم گناه مردم این وسط چیست و گناه مسئولان چه.و بعد باید برای حل این مشکل چاره جویی کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بیش از 13 میلیون نفر از مردم کشور در معرض آسیبهای ناشی از خشک شدن دریاچه اورمیه قرار خواهند گرفت تاکید کرد: با فرض اینکه تنها برای یک میلیون نفر بخواهیم در جایی دیگر فقط اسکان ایجاد کنیم و نه سایر خدمات رفاهی، به رقمی بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اقدامات پیشگیرانه و کمک به احیاء دریاچه هزینه ای به مراتب کمتر از این رقم را در پی خواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم گفت: بنده سه دوره است که نمایندگی مردم را در مجلس بر عهده دارم، حرف ما این است وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه و رسالت قانونی اش عملئ نکرده چه کسی باید جواب بدهد؟ اینکه 24 تا یا 30 تا برنامه مصوب کرده ایم مهم نیست. مهم این است که کدامشان عملی شده است.
جهانگیرزاده در پایان اظهار داشت: آهنگ خاموشی دریاچه اورمیه در حال نواختن است. یک همت ملی می خواهد. مردم حاضرند برای احیاء دریاچه هرکاری بکنند. اگر وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به مسئولیت های قانونی شان به خوبی عمل کنند قطعا مردم آنها را کمک خواهند کرد.
دکتر کیخواه گفت: ما حافظ امنیت بلندمدت کشور هستیم و حوادثی زیست محیطی چون خشک شدن دریاچه اورمیه بدون تردید آثار امنیتی بسیاری بر کشور برجای خواهند گذاشت.
وی افزود: باید در سیاستگزاریها طوری برنامه ریزی کنیم که فعالیتهایمان آسیبی به محیط زیست کشور نزند.
کیخواه با اشاره به سهم قابل توجه دولتها در تخریب محیط زیست به مثالی اشاره کردو گفت: وقتی ساختار به گونه ای است که استاندار به مدیرکل محیط زیست می گوید اعتباراتت را می دهیم به شرطی که این کار را انجام دهید.
وی چاره رفع این مشکلات را فعالیت سازمان محیط زیست زیر نظر شورای عالی محیط زیست عنوان کرد که اولین درخواست دکتر ابتکار ریاست این سازمان به محض دریافت حکم انتصابش بوده است.
معاون سازمان محیط زیست کشور گفت: در مورد دریاچه اورمیه واقعیت این است که ما یک حجم مشخصی از آب را داشتیم که بخشی از آن به دریاچه می ریخت الان باید ببینیم این آب کجاست. یک استدلال خشکسالی و پایین آمدن متوسط بارندگی از 361 میلیمتر به 315 میلیمتر است که نمی تواند سهم زیادی در تخریب دریاچه داشته باشد.
کیخواه ادامه داد:در سال 58 سطح زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه اورمیه 150 هزار هکتار بود با تولید 2 میلیون تن. الان رسیده به 450 هزار هکتار با 10 میلیون تن تولید محصول و این باعث شده مصرف آب از 1 و نیم میلیارد متر مکعب برسد به 5 میلیارد متر مکعب و این نشان می دهد که برآیند اقدامات ما درست نبوده و توسعه متوازن نیست.
نماینده اورمیه در خانه ملت در بخش دوم صحبتهایش به احداث میانگذر به عنوان یکی از عوامل خشکی دریاچه اورمیه نیز اشاره کرد و آن را به دلیل شرایط تاریخی و اقلیمی منطقه و ضرورت کاهش فاصله بین دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی دانست اما در عین حال گفت: مردم ما مایل بودند این فاصله کاهش یابد اما روش کار باید اصلاح می شد.
جهانگیرزاده افزود: باید بدانیم گناه مردم این وسط چیست و گناه مسئولان چه.و بعد باید برای حل این مشکل چاره جویی کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بیش از 13 میلیون نفر از مردم کشور در معرض آسیبهای ناشی از خشک شدن دریاچه اورمیه قرار خواهند گرفت تاکید کرد: با فرض اینکه تنها برای یک میلیون نفر بخواهیم در جایی دیگر فقط اسکان ایجاد کنیم و نه سایر خدمات رفاهی، به رقمی بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اقدامات پیشگیرانه و کمک به احیاء دریاچه هزینه ای به مراتب کمتر از این رقم را در پی خواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم گفت: بنده سه دوره است که نمایندگی مردم را در مجلس بر عهده دارم، حرف ما این است وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه و رسالت قانونی اش عملئ نکرده چه کسی باید جواب بدهد؟ اینکه 24 تا یا 30 تا برنامه مصوب کرده ایم مهم نیست. مهم این است که کدامشان عملی شده است.
جهانگیرزاده در پایان اظهار داشت: آهنگ خاموشی دریاچه اورمیه در حال نواختن است. یک همت ملی می خواهد. مردم حاضرند برای احیاء دریاچه هرکاری بکنند. اگر وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به مسئولیت های قانونی شان به خوبی عمل کنند قطعا مردم آنها را کمک خواهند کرد.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ساعت 16:56 توسط کیانوش قولونجو
|
این وبلاگ صرفا جهت شناساندن هر چه بهتر قولنجی به علاقمندان و خوانندگان طراحی شده و اخبار و رویدادهای قولنجی را منعکس میکند.روستاي(دهستان) قولنجي (quluncu) از توابع بخش انزل در 45 کیلومتری شهرستان های سلماس - اروميه مي باشد كه بزرگترين روستا و دهستان استان آذربايجان غربي چه از لحاظ وسعت و چه ازلحاظ جمعيت و خانوار است .كه طبق آخرين سرشماري آمار و نفوس (1385)جمعيت اين روستا بيش از5600 نفر بوده است كه در نوع خود بي نظير مي باشد .